بتاريخ 24 نيسان 2019، قامت قوة من الجيش اللبناني بمداهمة مخيم الياسمين في خراج بلدة برالياس البقاعية، وقامت بإزالة 110 خيام كانت قد جهزت للأمور الطارئة وقامت بتسويتها مع الأرض، بحجة أنها خالية حالياً من اللاجئين. وفيما لم تؤدي عملية الهدم هذه إلى تشريد أي عائلة، إلا أنها شكّلت تهديداً لـ 465 عائلة يعيشون في هذا المخيم وعدد من المخيمات المحيطة به بعدما شعرت أن أمنها وسكنها بخطر، لا سيما أن بعض العناصر الأمنية أعلنت لسكان المخيم أن “الدور سيلحق بهم” . هذا وقد نما إلى مشروع “اللاجئون=شركاء” أن الجيش اللبناني بصدد هدم كل الخيام التي تتضمن إنشاءات باطونية في كافة المخيمات، خلال الأيام القليلة القادمة.

تأتي أعمال الهدم هذه لتذكّر بالمذكرة الصادرة عن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق خلال شهر حزيران 2018، والمتعلقة بهدم أربع مخيمات إسمنتية في منطقة عرسال، مع العلم أنّها لم تنفذ إثر تعطيلها من قبل المشنوق نفسه. أيضاً تذكّر بعمليات هدم المخيمات في المناطق المحيطة بمطار رياق عام 2017، والتي طالت حوالي 80 مخيم، شرّدت الأسر التي كانت تقيم فيها من دون معرفة الأماكن التي إنتقلوا إليها.
تتشارك كل هذه القرارات بصدورها وتطبيقها من دون أي تعليل أو تبرير، على الرغم من كونها تصيب حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، أي الحق بالمأوى.

تختلف هذه القرارات فيما بينها لجهة كون تلك الصادرة عن وزارة الداخلية يمكن أن تفهم قانونياً ضمن صلاحياتها لناحية تنفيذ قانون البناء. بالمقابل، فإن المؤسسة العسكرية لا تتمتع بأي صلاحية في هذا المجال إلا في ظل حالة طوارئ معلنة بموجب قانون صادر عن مجلس النواب، يحدد الحقوق التي يمكن التشدد بتقييدها أو التعرّض لها، وذلك ضمن مدّة محددة بموجب القانون نفسه.

يطالب مشروع “اللاجئون=شركاء” المؤسسة العسكرية بتوضيح الإجراءات المتخذة في مخيمات اللجوء، لا سيما لناحية التأكد من قانونيتها وعدم انتهاكها لحقوق الأفراد، وتهديد مقومات أمنهم وسلامتهم. كما يهمنا التشديد أن صلاحيات وزارة الداخلية لجهة تطبيق قوانين البناء لا يشكل تبريراً لهدم مخيمات اللاجئين دون غيرهم من الأبنية المخالفة، لا سيما أن مخالفات البناء هي من الآفات الكبرى في لبنان، وهي نتيجة سياسات حكومية شرّعتها عبر السنين. من هنا، فإن أي إجراء ينطلق من تطبيق قانون البناء، ويستهدف مخيمات اللاجئين السوريين حصراً، يعتبر تمييزياً على أساس عنصري. بالمقابل، لا يمكن تخيّل أي إجراءات شاملة على صعيد مخالفات البناء في كافة المناطق اللبنانية، أو في المناطق التي تم إنشاء مخيمات للاجئين فيها، إلا من خلال سياسة إسكانية متكاملة، تضعها الحكومة، وتحفظ الحق بالسكن للمقيمين.

بكل الأحوال، يشكّل هذا السلوك الأمني وسيلة ضغط على الفئة الأكثر هشاشةً وفقراً من اللاجئين، أي المقيمين في المخيمات، ما يجعلها وسيلة ضغط ناجعة لإجبار هؤلاء على العودة غير الآمنة إلى سوريا، أو التشرد داخل لبنان بما يتناقض مع المصلحة الأمنية للدولة. هذا مع العلم أن سكان المخيمات من اللاجئين يشكّلون قلّة قليلة، فيما تقييم الأغلبية العظمى من اللاجئين في بيوت وشقق مستأجرة.

يتوجّه مشروع “اللاجئون=شركاء” من الجهات المسؤولة عن هذه القرارات لمطالبتها، لجهة وزارة الداخلية إتخاذ الموقف اللازم للدفاع عن صلاحياتها ودورها لجهة إتخاذ القرارات في الشؤون المتعلقة بالسكن. أما لجهة المؤسسة العسكرية، فلا بد من نشر تعليل يوضح خلفية هدم الخيم الـ 110 السابقين، وإعادة النظر بقرارات الهدم المتخذة لما فيها من إنتهاك الحقوق الأساسية للسكّان، ولتقييم أثرها السلبي لناحية ضبط الأمن والحفاظ عليه، وهو ما يستدعي أوّل الأمر تأمين أماكن سكن بديلة لأي مخيم يتخذ قرار معلل بهدمه.