إعداد مشروع اللاجئون=شركاء

يبحث هذا التقرير في وصول اللاجئين السوريين إلى الوضع القانوني في لبنان، أي الإقامة والوثائق القانونية وتصاريح العمل. وبناءً عليه، يبحث في الأطر القانونية والسياساتية التي تحكم سبل عيش السوريين في لبنان من خلال دراسة التشريعات والأنظمة المختلفة التي تحكم إقامة السوريين في لبنان، والوصول إلى فرص العمل وكذلك دراسة التقارير والمقالات المنشورة التي كتبها المختصون أو المنظمات الناشطة. كذلك، يدرس هذا التقرير استجابات السياسات التي تتعلق بوضع اللاجئين السوريين في لبنان، مع التركيز على قطاع سبل العيش كما تنفذه الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية.

إعداد المركز السوري لبحوث السياسات

يقدم البحث موضوع تشاركية اللاجئين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مجتمع اللجوء كقضية محورية مسكوت عنها في العديد من أدبيات اللجوء. فالتشاركية توسع قدرات اللاجئين وفرصهم وتسهم في تطوير المساهمة في التنمية المستدامة في دول المضيف كما تعزز فرص التماسك والتضامن الاجتماعي مع المجتمع المضيف.

البحث هو دراسة حالة في عدد من مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، ويتبنى البحث الطريقة التشاركية ومقاربة القدرات والفرص لتنمية تضمينية، وتم تنفيذه من خلال مقابلات معمقة مع اللاجئين وبمشاركة اللاجئين في الفريق بحثي. يرصد البحث بالإضافة إلى موضوع التشاركية، القضايا والمحددات المرتبطة بها مثل رأس المال الاجتماعي وظروف المعيشة وطبيعة المؤسسات والقوى الفاعلة في المخيمات. ويناقش البحث كيفية إعادة تصميم السياسات والتدخلات المرتبطة باللجوء من منظور التشاركية والتنمية التضمينية.

إعداد مجموعة من منظمات المجتمع المدني

تنعقد الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبنان وسط موجة هائلة من الاحتجاجات غر المسبوقة على مستوى البلاد، التي انطلقت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وجاءت مدفوعة بالتداعيات المباشرة للأزمة الاقتصادية والنقدية على السكان اللبنانين، الذين تتجذر مظالمهم في نظام اقتصادي وسياسي مشوّه هيكلياً بسبب الطائفية والفساد خلال عقود من الحكومات المتعاقبة منذ استقلال لبنان.

يركّز هذا التقرير المشترك الذي أعدته شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، مركز دعم لبنان، شبكة حقوق الأرض والسكن، والمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفن، على أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في لبنان منذ العام 2016 حتى اليوم، كما يقيّم تنفيذ التوصيات الواردة خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل.

إعداد مشروع “اللاجئون=شركاء”، آذار 2019

تهدف هذه الورقة إلى الإضاءة على الحقوق الممنوحة للاجئين السوريين بموجب القانون الدولي، ومقارنتها بالقانون اللبناني، كما تسعى إلى الكشف عن عدم شرعية السياسات التي تنفذها وتمارسها الحكومة والسلطات اللبنانية، والبلديات، مثل فرض حظر التجول، وعمليات إجلاء اللاجئين التي تمارسها البلديات المحلية، وفرض قيود صارمة للحصول على الإقامة القانونية، وسياسات الحدود المتشددة، والعودة القسرية على المستوى الوطني.
وفي النهاية تستخلص أن الأساليب العقابية والتمييزية وغير القانونية التي استخدمتها الحكومة اللبنانية والسلطات والبلديات للتعامل مع تدفق اللاجئين السوريين ليست إلا جزءاً من استراتيجية أكبر لخلق مناخ عدائي لا يقوى اللاجئون السوريون على تحمله، ما يدفعهم للعودة قسراً إلى سورية.

إعداد سمير العيطة، أيلول 2016

شكّل قرار “شبكة المنظّمات العربيّة غير الحكوميّة للتنمية” بتخصيص تقرير “رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة في البلدان العربيّة” حول التشغيل غير المهيكل تحدياً كبيراً. ولكنّه تحدّ كان لا بدّ من مواجهته بعد أحداث “الربيع العربيّ”. فطارق محمد البوعزيزي الذي أطلق شعلته لم يكن عاطلاً عن العمل، وإنّما هو شاب عمره 27 سنة مشتغلٌ غير مهيكل في منطقة طرفيّة من الدولة التونسيّة، لم يعرف تنمية تؤمّن له عملاً يحقّق كرامته الإنسانيّة. كما لم يكن البوعزيزي أيضا عاملاً بأجر كوالده في الزارعة، وإنّما مشتغلٌ لحسابه الخاصّ، أي ربّ عمل ممّا يُسمّى القطاع الخاصّ الذي تحفل الأدبيات بأهميّة دوره ودور الشباب في النموّ الاقتصاديّ. وجاء يأسه ولجوؤه للانتحار بالحرق نتيجة عمليّة قمع بالتحديد لأنّه “غير منظّم”، وأنّه يجب إخضاعه للأنظمة المرعيّة، ما انتهى بمصادرة وسيلة عيشه. هكذا يبدو واضحا أنّ مواجهة هذا التحدّي يصبّ في جوهر معالجة قضايا التنمية في البلدان العربيّة.