في 14 تموز/ يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة العامة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان بشأن عودة “النازحين” إلى سوريا. وتستند مقترحات الورقة على الفرضية التي تقول بأن العودة الفورية للنازحين السوريين ستسبب الرخاء للاقتصاد اللبناني المتداعي، وأن “النازحين” يشكلون تهديداً لمبدأ عدم الاستيطان الذي طالما أكّد لبنان عليه، وأن العودة الفورية أو إعادة التوطين في بلد ثالث هما الحلان الوحيدان القابلان للتطبيق لمعالجة تأثير “النازحين” السلبي على لبنان، مع رفض اندماجهم بأي شكل من الأشكال.

يخشى مشروع “اللاجئون = شركاء” من النهج الذي تتبعه وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز عودة اللاجئين إلى بلادهم، إذ تبني الوزارة تبريراتها على أن السوريين في لبنان يفاقمون من تدهور الاقتصاد المتداعي أصلاً. على الرغم من أن الدراسات الاقتصادية الموضوعية أوضحت تأثير وجودهم على لبنان، بعد الأخذ بعين الاعتبار المساعدات المالية الإنسانية الكبيرة التي يحصل عليها لبنان سنوياً، والعمل الذي يؤديه اللاجئون، إضافة إلى الإيجارات التي يدفعونها، والعوائد من استهلاكهم للسلع والخدمات، ما يسهم فعلياً في تنمية الاقتصاد.

للإطلاع على كامل البيان يرجى تحميل الملف المرفق هنا.