في موضوع الانتخابات الرئاسية السورية التي حصلت البارحة في لبنان، يهم مشروع #اللاجئون_شركاء الإشارة إلى النقاط التالية:

• عملية التصويت خارج البلاد هو قرار تعتمده العديد من الدول، ولاسيما تلك التي لديها جالية كبيرة تعيش في الخارج، حيث يستطيع مواطنو تلك الدولة المشاركة في الاقتراع أينما كانوا.
• بعض الدول في العالم سمحت بإجراء الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها مثل لبنان وغيرها، وهناك دول أخرى عارضت ذلك مثل تركيا وألمانيا وغيرها، ويعتبر ذلك حق سيادي لأي دولة تتخذه بناءً على مصالحها الأمنية ومواقفها السياسية.
• في لبنان وفي ظل الفراغ الحكومي، خضع هذا الحدث للتجاذبات السياسية كما هو الحال في معظم القضايا، وتركت الأمور لتتحول إلى استفزازات وردود فعل عنيفة بين الناخبين السوريين وبعض الأفرقاء اللبنانيين، مما فاقم الجدل حول قضية اللجوء السوري في لبنان.
• السوريون المتواجدون في أي بلد تجري فيه انتخابات من حقهم أن يكون لهم كامل القرار بالمشاركة في الانتخابات أو الامتناع عن ذلك، من دون أن يتعرضوا لأي ضغط أو إكراه مهما كان موقفهم أو قرارهم، فهذا شأن شخصي لا يحق لأحد التأثير فيه.
• كما انتشرت أخبار عن إكراه بعض السوريين على المشاركة في الانتخابات، انتشرت أخبار معاكسة عن مضايقات تعرض لها البعض الآخر خلال توجههم للمشاركة في التصويت، وفي الحالتين هذا الأمر مرفوض بشكل مطلق، فلكل شخص الحرية الكاملة في اتخاذ قراره من دون أي تهديد أو اكراه.
• قضية اللجوء هي منفصلة تماماً عن حق الإنسان بممارسة حقوقه السياسية المرتبطة ببلده، فصفة اللجوء لا تحرمه من ممارسة تلك الحقوق، لأن تعريف اللاجئ هو الشخص الذي أُجبر على مغادرة بلده هرباً من الحرب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية؛ وفي ظل الصراع السوري الممتد منذ 10 سنوات فقد تنوعت مسببات الهجرة والنزوح.
• السوريون الذي شاركوا في الانتخابات هم جزء من مليون ونصف شخص متواجد على الأراضي اللبنانية من مقيمين ونازحين ولاجئين مسجلين وغير مسجلين، وفي ظل عدم وجود إحصاءات بحثية حول مواقفهم السياسية، فإنه لا يجوز حصرهم جميعاً بلون سياسي واحد وإطلاق دعوات الترحيل بحقهم.
• من الواضح أن أسباب تواجد المواطنين السوريين في لبنان هي مختلفة ومتنوعة (لجوء، عمل، دراسة، استثمار، …) وهو جزء من تنوعهم أصلاً، فهم ينحدرون من مناطق وديانات وقوميات مختلفة، ومن حق أي شخص أن يمارس قناعاته ومواقفه دون الإضرار بالأخرين.
• المتحدثة بإسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أكدت بأن “التصويت خيار شخصي، لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على المساعدة الإنسانية والحماية التي تقدمها المفوضية إلى اللاجئين في لبنان. كما أن التصويت لا يرتبط بوضع اللاجئ ولا بحاجة الشخص إلى الحماية الدولية”، مشددة على أن إدلاء اللاجئ بصوته في الانتخابات “لن يؤدي إلى فقدانه صفة اللجوء”.
• الممارسات العنصرية والتمييزية وكذلك الممارسات الاستفزازية والاستعراضية هي مرفوضة من الجميع، ومن أي طرف جاءت فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وبالتالي لا يجوز تعميم تصرفاتهم السلبية على شعب كامل.

ختاماً، من واجب الدولة اللبنانية أن ترعى مصالحها وتحافظ على أمنها واستقرارها، وذلك بمنع أي تجاوزات أو إشكاليات تسبب مزيداً من التفرقة والشقاق بين القاطنين على أراضيها، ورغم أنها البارحة لم تستطع تحقيق ذلك في جميع المناطق إلا أن القوى الأمنية بذلت جهوداً واضحة في استيعاب هذا الحدث.