دراسات

سياسات لبنان التمييزية تجاه اللاجئين

تهدف هذه الورقة إلى الإضاءة على الحقوق الممنوحة للاجئين السوريين بموجب القانون الدولي، ومقارنتها بالقانون اللبناني، كما تسعى إلى الكشف عن عدم شرعية السياسات التي تنفذها وتمارسها الحكومة والسلطات اللبنانية، والبلديات، مثل فرض حظر التجول، وعمليات إجلاء اللاجئين التي تمارسها البلديات المحلية، وفرض قيود صارمة للحصول على الإقامة القانونية، وسياسات الحدود المتشددة، والعودة القسرية على المستوى الوطني.

 

شكّل قرار “شبكة المنظّمات العربيّة غير الحكوميّة للتنمية” بتخصيص تقرير “راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة في البلدان العربيّة” حول التشغيل غير المهيكل تحدياً كبيراً. ولكنّه تحدٍّ كان لا بدّ من مواجهته بعد أحداث “الربيع العربيّ”. فطارق محمد البوعزيزي الذي أطلق شعلته لم يكن عاطلاً عن العمل، وإنّما هو شابٌّ عمره 27 سنة مشتغلٌ غير مهيكل في منطقة طرفيّة من الدولة التونسيّة، لم يعرف تنميةً تؤمّن له عملاً يحقّق كرامته الإنسانيّة. كما لم يكن البوعزيزي أيضاً عاملاً بأجر كوالده في الزراعة، وإنّما مشتغلٌ لحسابه الخاصّ، أي ربّ عملٍ ممّا يُسمّى القطاع الخاصّ الذي تحفل الأدبيات بأهميّة دوره ودور الشباب في النموّ الاقتصاديّ. وجاء يأسه ولجوؤه للانتحار بالحرق نتيجة عمليّة قمعٍ بالتحديد لأنّه “غير منظّم”، وأنّه يجب إخضاعه للأنظمة المرعيّة، ما انتهى بمصادرة وسيلة عيشه. هكذا يبدو واضحاً أنّ مواجهة هذا التحدّي يصبّ في جوهر معالجة قضايا التنمية في البلدان العربيّة.

سمير العيطة – العمل غير المهيكل في البلدان العربية